جدول(1): نرخ‌های رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (میانگین تغییرات سالانه درصدی)، به‌روزرسانی‌شده تا ۱۳ اوت ۲۰۲۵
Source: Global Uncertainty is Moderating but Remains Elevated, Conference Board, 13 August 2025
از ۷ اوت، آمریکا تعرفه‌های جدیدی موسوم به «تعرفه‌های متقابل» اعمال کرد که سطح مؤثر آن به بالاترین میزان از زمان رکود بزرگ رسید. برزیل به‌شدت هدف قرار گرفت و با تعرفه‌های حدود ۵۰٪ مواجه شد. همچنین هند با ۲۵٪ تعرفه جدید مواجه گردید. این اقدامات نگرانی شدید در بازارهای جهانی و میان صادرکنندگان ایجاد کرد.
بازار سهام آسیا به‌ویژه در ژاپن، تایوان و چین به بالاترین رکوردهای جدید به دلیل کاهش نسبی تنش‌های سیاسی و امید به کاهش نرخ بهره در آمریکا رسید. ابتکار صلح میان آمریکا، روسیه و اروپا فضای مثبتی ایجاد کرد، هرچند نتیجه قطعی هنوز مشخص نیست. بازارها تحت تأثیر رویدادهای سیاسی به‌ویژه در اروپا قرار دارند. دونالد ترامپ مجدداً به مواضع مسکو درباره اوکراین نزدیک شده و در توئیتی دیدگاه‌های کرملین درباره کریمه و زلنسکی را بازتاب داده است. پوتین خواهان عقب‌نشینی کامل اوکراین از تمام مناطق اشغال‌شده است؛ پیشنهاد ترامپ- پوتین برای واگذاری بخش‌هایی از اوکراین (مثل دونباس) به روسیه رد شد. موضع زلنسکی و اروپا تأکید بر استقلال، حفظ تمامیت ارضی و عدم پذیرش واگذاری بدون حضور مستقیم اوکراین در مذاکرات بوده است. دیدار 18 اوت در آمریکا بر سر توافق ضمنی بر تضمین‌های امنیتی (شبیه بند ۵ ناتو، اما با پشتیبانی هوایی) و رد هرگونه واگذاری زمین پایان یافت.
بازارها با وجود فضای ژئوپلیتیک پرتنش، نسبتا آرام هستند. قیمت نفت کاهش یافته که به‌دلیل کاهش انتظارات برای تحریم‌های بیشتر بر نفت روسیه است. در همین حال، بازارهای آسیایی به‌ویژه در ژاپن، تایوان و چین رکوردهای جدیدی ثبت کرده‌اند. سیاست‌های ژئوپلتیک به‌ویژه مواضع جدید ترامپ و جمع‌بندی نشست‌های بین‌المللی بر بازارها سایه انداخته است. با این¬حال، ثبات نسبی بازارها، گزارش‌های قوی فصل مالی و انتظارات متمرکز بر نشست جکسون هول، از کاهش تأثیرات منفی جلوگیری کرده است. پاول در این رویداد نقش کلیدی دارد؛ چرا که سخنان او می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های آینده را تعیین کند.
نشست سالانه جکسون هول (۲۱ تا ۲۳ اوت) توجه جهانیان را به خود جلب کرد. سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر بسیار مورد انتظار بود. بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را حدود ۸۵٪ ارزیابی کردند که به رشد شاخصهای سهام دامن زد.
در روزهای اخیر، با افزایش امیدها به برقراری آتش‌بس یا توافق صلح، قیمت نفت کاهش یافت. به‌ویژه، در ۱۹ اوت ۲۰۲۵، قیمت نفت برنت به ۶۵.۹۰ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۶۲.۴۰ دلار رسید. این کاهش ناشی از پیش‌بینی افزایش عرضه جهانی نفت در صورت کاهش تحریم‌ها علیه روسیه بود.
در بریتانیا، تورم در جولای به ۳.۷٪ رسید (بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی). تورم خدمات نیز به ۴.۸٪ نزدیک شد. در منطقه یورو، توافق تجاری جدید با آمریکا شامل تعرفه ۱۵٪ بر واردات شد که اعتماد تجاری را کاهش داده و ممکن است کاهش نرخ بهره در اروپا را به تعویق بیندازد.
ماه اوت ۲۰۲۵ صحنه‌ای پیچیده برای اقتصاد جهانی بود. از یک¬سو بازارهای مالی با گزارش‌های مالی قوی و امید به کاهش نرخ بهره رشد کردند، اما از سوی دیگر حمایت‌گرایی تجاری، نااطمینانی ژئوپولیتیک و فشارهای تورمی چالش‌زا باقی ماند. رشد جهانی همچنان متوسط برآورد می‌شود، اما کاملاً وابسته به تحولات آینده در حوزه تجارت، سیاست پولی و انرژی خواهد بود.
دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا باعث شد نگرانی‌ها نسبت به اختلال در عرضه نفت روسیه کاهش یابد و قیمت‌ها با اندکی کاهش همراه شدند. ترامپ اشاره کرد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه کشورهایی مانند چین به‌صورت فوری اعمال نخواهد شد، که این سیگنال مثبتی برای بازار انرژی بود. تحلیل‌ها ترامپ را فاقد چارچوب مشخص سیاسی توصیف کردند؛ نشست آلاسکا به قدری مورد انتقاد واقع شد که برخی اروپایی‌ها آن را تلاشی نافرجام برای بازیابی وجهه ترامپ و عدم وجود استراتژی ثابت در سیاست خارجی او می‌دانستند. ترامپ در مقابل تأکید کرده بود که معامله با روسیه را ترجیح می‌دهد، حتی اگر با نادیده گرفتن منافع اوکراین همراه شود.
در حالی که ترامپ دیدارهایی را با زلنسکی و رهبران اروپایی ترتیب داد، اما نشانه‌ای از تعهد به حمایت واقعی یا ارسال کمک نظامی دیده نشد ، امری که مورد انتقاد متحدان اوکراینی قرار گرفت.
1-2. بررسي اقتصادهاي توسعه‌يافته
1-2-1. آمريكا
تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ (آوریل، مه و ژوئن) با نرخ سالانه ۳.۰ درصد افزایش یافت، طبق برآورد اولیه منتشر شده توسط اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده. در سه‌ماهه اول، تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۵ درصد کاهش یافته بود. افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه دوم عمدتاً ناشی از کاهش واردات بود که در محاسبه GDP به‌عنوان یک کسری لحاظ می‌شود و همچنین افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده. این تغییرات تا حدی با کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات جبران شد.
با وجود این رشد، برخی تحلیلگران هشدار دادند که چشم‌انداز همچنان شکننده است و بازار کار ضعیف‌تر شده است.
تولید ناخالص داخلی واقعی
Source: Gross Domestic Product, 2nd Quarter 2025,BEA, 30 July 2025
شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) در ژوئیه ۰.۹٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت و نشانه‌ای از انتقال تورم به مصرف‌کننده‌هاست. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در اوت به ۵۷.۲ (کمترین سطح در سه ماه گذشته) سقوط کرد. مصرف‌کنندگان اکنون انتظار تورم ۴.۹٪ در یک سال آینده دارند (بالاتر از ۴.5٪ در پیش¬بینی ماه ژوئیه). رشد اشتغال غیرکشاورزی در ژوئیه به ۷۳ هزار شغل کاهش یافت (کمتر از پیش‌بینی ۱۰۴ هزار و کمتر از ۱۴۷ هزار در ژوئن). ضعف در اشتغال باعث شد بحث‌ها در فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره شدت بگیرد.
همچنین در این ماه ترامپ میزبان رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید بود و توافقی برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ امضا شد. این توافق شامل یک کریدور راهبردی نیز بود که بحثهای زیادی پیرامون آن مطرح گردید. از سوی دیگر نشستی میان ترامپ و پوتین در آلاسکا (۱۵ اوت) برگزار گردید که این نشست با هدف حل بحران اوکراین برگزار شد، اما بدون توافق مشخص یا آتش‌بس پایان یافت و بیشتر به نفع موضع روسیه تعبیر شد. بازارهای جهانی و آسیایی با گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره آمریکا رشد کردند و همایش اقتصادی جکسون هول محل تمرکز توجه‌ها برای بحث درباره تورم و اشتغال بود. گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی مانند والمارت، تارگت و هوم‌دیپو به عنوان شاخصی برای ارزیابی اثر تورم و تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان منتشر شد و همزمان رشد معاملات سفته‌بازانه توسط سرمایه‌گذاران خرد باعث افزایش شاخصهای بورس گردید. هرچند کارشناسان هشدار دادند که ماه سپتامبر ممکن است با نوسانات شدید همراه باشد.
به طور خلاصه، اقتصاد آمریکا در اوت ۲۰۲۵ رشد نسبی داشت اما فشار تورمی و کاهش رشد اشتغال نگرانی‌هایی ایجاد کرد، در حالی¬که رویدادهای تجاری و سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز توجه بازارها و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده بود. همچنین در خصوص نشست 18 اوت آمریکا با اوکران و سران کشورهای اروپایی باید اشاره داشت که با وجود تلاش‌های به ظاهر دیپلماتیک آمریکا برای میانجی‌گری در پایان جنگ اوکراین، اما نبود توافقات ملموس و عدم تأیید روسیه برای مذاکرات مستقیم، نشان می‌دهد که هنوز چالش‌های قابل توجهی برای دستیابی به صلح پایدار وجود دارد.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور ایالات¬متحده آمریکا نشان داده شده است.
جدول 2- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا
1-2-2. منطقه يورو
اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تنها رشد 0.1 درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل داشته است که این رقم مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، اما نسبت به رشد 0.6 درصدی سه‌ماهه نخست کاهش نشان می‌دهد. در مقیاس سالانه نیز رشد اقتصادی حدود 1.4 درصد گزارش شده است.
تولید صنعتی در ماه ژوئن افت محسوسی داشت و به میزان 1.3 درصد کاهش یافت. بیشتر بخش‌ها در این ماه با افت تولید روبه‌رو شدند و تنها بخش انرژی توانست رشد 2.9 درصدی ثبت کند. کالاهای مصرفی غیربادوام با کاهش 4.7 درصدی، کالاهای سرمایه‌ای با افت ۲/۲ درصدی، کالاهای مصرفی بادوام با 0.6 درصد کاهش و کالاهای واسطه‌ای با کاهش 0.2 درصدی بیشترین سهم را در این رکود داشتند.
در بخش تجارت خارجی، مازاد تجاری در ماه ژوئن به حدود ۷ میلیارد یورو رسید که نسبت به 16.5 میلیارد یوروی ماه مه کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. صادرات به کشورهای خارج از منطقه یورو در سه‌ماهه دوم 5.9 درصد کاهش یافت و واردات نیز 2.4 درصد پایین آمد.
نرخ تورم در ماه ژوئیه تقریباً در سطح ۲ درصد ثابت ماند که همان هدف بانک مرکزی اروپاست. نرخ بیکاری نیز در حدود 6.2 درصد قرار گرفت و تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشت. در بخش مصرف، حجم خرده‌فروشی در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده نوعی مقاومت در رفتار مصرف‌کنندگان است.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را همچنان در سطح ۲ درصد حفظ کرده و انتظار نمی‌رود تا پایان سال تغییری در آن رخ دهد . تحلیلگران و سرمایه‌گذاران دیدگاه «نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر» را پذیرفته‌اند و پیش‌بینی می‌کنند تنها در مارس ۲۰۲۶ یک کاهش محدود اتفاق بیفتد.
در زمینه اعتماد اقتصادی، شاخص احساسات اقتصادی آلمان (ZEW) حدود ۱۸ واحد کاهش یافت و به سطح 34.7 رسید. دلیل اصلی این افت، نگرانی‌ها درباره توافق‌های تجاری و عملکرد ضعیف اقتصاد در سه‌ماهه دوم عنوان شده است. در بازار اوراق قرضه نیز فاصله بازدهی اوراق فرانسه و ایتالیا کاهش یافته که علت آن بهبود وضعیت مالی ایتالیا در مقابل فشارهای مالی بیشتر بر فرانسه بوده است.
یکی از تحولات مهم در سطح سیاست‌گذاری، تأکید کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا بر ضرورت پیشبرد سریع قانون‌گذاری برای یورو دیجیتال است. هدف از این اقدام مقابله با رشد استیبل‌کوین‌های دلاری و حفظ جایگاه یورو در نظام مالی جهانی عنوان شده است. در کنار این موضوع، رشد دستمزدها در حدود ۳ درصد، بیکاری پایین و تقویت ارزش یورو به تثبیت انتظارات تورمی کمک کرده است.
به طور کلی در ماه اوت ۲۰۲۵ چند تحول اصلی رخ داد. نخست آن‌که داده‌های اقتصادی منتشرشده نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی و افت تولید صنعتی و مازاد تجاری بود. دوم این‌که بانک مرکزی اروپا موضع خود در حفظ نرخ بهره بر سطح ۲ درصد را تثبیت کرد و نشانه‌ای از تغییر تا پایان سال دیده نمی‌شود. سومین تحول، کاهش اعتماد اقتصادی در آلمان بود که به دلیل نگرانی‌های تجاری و عملکرد ضعیف رشد اقتصادی شکل گرفت. در نهایت، پروژه یورو دیجیتال با تأکید بانک مرکزی اروپا بر ضرورت تسریع قانون‌گذاری، وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی منطقه یورو نشان داده شده است.
جدول 3- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي منطقه یورو
1-2-3. ژاپن
اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم سال (آوریل تا ژوئن) با نرخ سالانه ۱.۰٪ رشد کرد. این رشد بیشتر ناشی از افزایش صادرات قبل از اجرای تعرفه‌های آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و پایداری مصرف خانوارها بود. این رشد، پنجمین فصل متوالی گسترش اقتصادی را رقم زد و نشانه‌ای از رکودزدایی ملایم در شرایط فشارهای خارجی است. دولت پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را از ۱.۲٪ به ۰.۷٪ کاهش داد و علت آن را تأثیر تعرفه‌های آمریکا و ضعف مصرف داخلی عنوان کرد. تحلیلگران خصوصی حتی پیش‌بینی پایین‌تر، حدود ۰.۵٪ را مطرح کرده‌اند. برای سال مالی بعد (۲۰۲۶–۲۰۲۷) رشد در سطح ۰.۹٪ برآورد شده است. با وجود این، دولت همچنان دستیابی به مازاد اولیه بودجه معادل ۳.۶ تریلیون ین را هدف‌گذاری کرده است.
در ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات ژاپن ۲.۶٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که سومین افت متوالی بود. بیشترین ضربه به صادرات خودرو وارد شد؛ ارزش صادرات خودرو ۲۸.۴٪ کاهش یافت، هرچند حجم صادرات تنها ۳.۲٪ کمتر شد، چون شرکت‌ها قیمت‌ها را کاهش دادند. واردات نیز ۷.۵٪ کاهش یافت، اما نتیجه آن یک کسری تجاری ۱۱۷.۵ میلیارد ینی بود (بر خلاف انتظار تحلیلگران برای مازاد).
شرکت فین‌تک JPYC اعلام کرد که اولین استیبل‌کوین با پشتوانه ین را در ژاپن عرضه خواهد کرد. این ارز دیجیتال بر پایه سپرده‌های داخلی و اوراق دولتی پشتیبانی می‌شود و هدف آن گسترش استفاده از “ین دیجیتال” در داخل و خارج کشور است. وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد که اسناد توافق تجاری آمریکا–ژاپن (و کره) ظرف چند هفته آماده خواهد شد. این توافق شامل کاهش تعرفه خودروهای ژاپنی در آمریکا است. پیش‌تر توافق شده بود که تعرفه خودرو از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش یابد، در مقابل ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا؛ هرچند اجرای آن هنوز زمان‌بندی دقیقی ندارد.
پیش‌بینی می‌شود شاخص بورس نیکی (Nikkei) که اخیراً به رکورد تاریخی رسیده بود، تا پایان سال به حدود ۴۲ هزار واحد بازگردد، زیرا ابهام در مورد توافق تجاری و بی‌ثباتی سیاسی افزایش یافته است. انتشار داده‌های قوی GDP سه‌ماهه دوم باعث تقویت ارزش ین شد و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش سریع نرخ بهره در آمریکا را کاهش داد . وزیر خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را به کندی در مهار تورم متهم کرد و خواستار افزایش نرخ بهره شد (BoJ فعلاً نرخ بهره را روی ۰.۵٪ نگه داشته است). سیاستمدار برجسته ژاپنی، تارو کونو، نیز خواستار اصلاحات مالی و افزایش نرخ بهره شد و پیشنهاد داد که اقتصاد ژاپن باید فراتر از چارچوب “آبِه‌نومیکس” حرکت کند.
در مجموع، اقتصاد ژاپن در اوت ۲۰۲۵ ترکیبی از مقاومت و احتیاط را نشان داد. از یک سو، رشد قوی در سه‌ماهه دوم نشانه‌ای مثبت بود، اما از سوی دیگر، تعرفه‌های آمریکا، نگرانی‌های تورمی و فشار بر بانک مرکزی باعث تداوم فضای تردید شده است. در عین حال، نوآوری‌های مالی (استیبل‌کوین ین) و روند پیشرفت در توافق تجاری با آمریکا مسیر آینده اقتصاد را شکل خواهند داد.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی ژاپن نشان داده شده است.
جدول 4- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن
1-3. بررسي اقتصاد سه کشور چین، روسیه و هند به عنوان کشورهای نوظهور
1-3-1. چين
رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ همچنان بالاتر از هدف دولت بود؛ GDP شش‌ماهه اول با رشد ۵.۳٪ همراه بود که بالاتر از هدف رسمی "حدود ۵٪" بود. این رشد عمدتاً مدیون تولید صنعتی، صادرات، و سرمایه‌گذاری هدفمند بود . با این حال، نشانه‌های فرسودگی اقتصادی در ماه‌های اخیر برجسته شده‌اند. طبق تحلیل بلومبرگ و منابع دیگر، رشد GDP در سه‌ماهه سوم احتمالا به ۴.۵٪ کاهش خواهد یافت و کل سال ۲۰۲۵ را در سطح ۴.۶٪ قرار خواهد داد .
سرمایه گذاری در دارایی ثابت (Fixed Asset Investment) در ژوئیه با افت سالیانه ۵.۲٪ روبه‌رو شد؛ بزرگ‌ترین کاهش ماهانه طی بیش از دو دهه . همچنین، در ژوئن و ژوئیه، داده‌های مربوط به صنعت، فروش خرده‌فروشی، و قیمت مسکن ضعف‌های اقتصاد داخلی را نشان دادند. فروش خرده‌فروشی و تولید صنعتی کمتر از انتظارات بود و قیمت مسکن در ۷۰ شهر بزرگ در ژوئن، ۳.۲٪ کمتر شده بودند—نشان‌دهنده تداوم بحران بخش مسکن بوده است.
تحلیل فایننشال تایمز (FT) نشان می‌دهد یکی از چالش‌های عمیق، روند "ضددرونی‌سازی" (Anti-Involution) در برخی صنایع است؛ یعنی رقابت غیرسالم، مازاد ظرفیت و کاهش حاشیه سود که منجر به فشار تورمی (deflation) شده است. FT تأکید می‌کند برای احیای اقتصاد، باید ظرفیت مازاد کاهش یابد، پذیرش رشد پایین‌تر محتمل شود و به سمت مصرف داخلی و رفاه اجتماعی بهتر حرکت گردد. لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در جلسه دولتی ۱۸ اوت مجدداً تأکید کرد که کشور در تلاش برای تحریک مصرف داخلی، حمایت از معیشت شهروندان، و رسیدن به هدف رشد سالانه حدود ۵٪ است. او از ادامه توقف تعرفه‌ها از سوی آمریکا (مرخصی ۹۰ روزه) خبر داد و خواستار حذف موانع مصرف، تقویت خدمات، و تثبیت بازار مسکن شد.
برخی تحلیل‌ها اشاره دارند که علی‌رغم چالش‌های جاری، نیمه اول سال با رشد قوی ۵.۳٪ مواجه بود و شاید هنوز برای برخی سرمایه‌گذاران نشانه‌ای مثبت باشد.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی چین نشان داده شده است.
جدول 5- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي چین
1-3-2. هند
در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، رشد GDP هند حدود ۶.۵٪ بوده که به کمک رشد ۷.۴٪ در سه‌ماهه چهارم برآمده است. این امر ثبات را در پس زمینه رشد قبلی نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد هند را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۶.۴٪ ارتقا داده و آن را به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد عمده جهان برجسته کرده است. در جلسه اوت کمیته سیاست پولی (MPC)، بانک ذخیره هند نرخ بهره (رپو) را ۵.۵٪ ثابت نگه داشت. بانک مرکزی با تداوم موضع بی‌طرفانه و تمرکز بر مدیریت تورمی و تهدیدات جهانی عمل کرد. روپیه در این ماه تقویت شد و به رکورد ₨۸۷.۲۰۵۰ در هر دلار رسید. عامل اصلی این رشد، چشم‌انداز اصلاحات مالی مانند کاهش مالیات بر مصرف (GST) و افت قیمت نفت بود. S&P Global رتبه اعتباری هند را از “BBB-” به “BBB” با چشم‌انداز ثابت ارتقا داد؛ این اولین بهبود رتبه در ۱۸ سال گذشته بود و به عنوان نشانه‌ای از استمرار ثبات مالی و اصلاحات مثبت تعبیر شد.
نگرانی‌ها از تحریم‌های تعرفه‌ای آمریکا، به‌ویژه اعمال تعرفه ۵۰٪ بر کالاهای هندی در اواسط ماه، ادامه پیدا کرد. این تعرفه به‌عنوان تهدیدی جدی برای رشد و صادرات دیده می‌شود، اگرچه برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی رشد GDP را همچنان در دامنه ۶.۵٪ نگه داشته‌اند. دولت هند طرحی را برای ساده‌سازی GST با دو نرخ ۵٪ و ۱۸٪ تا پیش از دیوالی در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود این اصلاحات همراه با کاهش نرخ مالیات، زمینه‌ی تحرک مصرف و کاهش فشار ناشی از تعرفه‌ای آمریکا را فراهم کند. وزارت اقتصاد هند اعلام کرد کشور برای دستیابی به رشد ۸٪ سالانه (در دهه آینده) و مقابله با بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، باید نسبت سرمایه‌گذاری را از ۳۱٪ به ۳۵٪ از GDP افزایش دهد. سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات مصرفی و افزایش پشتیبانی از تقاضای داخلی بخشی از این استراتژی است.
اوت ۲۰۲۵ برای اقتصاد هند ترکیبی از مقاومت و پیشروی بود: رشد اقتصادی پایدار، تقویت ارز، بهبود اعتباری و اقدامات سیاستی برای حمایت از مصرف و بخش کشاورزی. با این حال، تهدید تعرفه‌های سنگین آمریکا همچنان فشار بیرونی را حفظ کرده است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی هند نشان داده شده است.
جدول 6- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي هند
1-3-3. روسيه
اقتصاد روسیه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۱٪ رشد داشت؛ در حالی‌که در مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۴.۰٪ ثبت شده بود. این نشان‌دهنده‌ی کاهش قابل‌توجه در سرعت رشد اقتصادی است. از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، روسیه با کسری بودجه‌ای معادل ۴.۹ تریلیون روبل (حدود ۲.۲٪ تولید ناخالص داخلی) روبه‌رو شد. این رقم بیشتر از هدف‌گذاری کل‌سال (۱.۷٪) است. هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل حدود ۲۰.۸٪ افزایش یافت، در حالی‌که درآمدها تنها ۲.۸٪ رشد کردند. نرخ رسمی بیکاری بسیار پایین و حدود ۲.۲٪ است، اما بیکاری پنهان (افرادی که در وضعیت تعلیق کاری یا در معرض اخراج هستند) تقریباً دو برابر شد: از ۹۸ هزار نفر در ژانویه به ۱۹۹ هزار نفر در اوایل اوت. بخش‌هایی مانند خودروسازی، صنایع سنگین و خرده‌فروشی بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۵ به زیر ۱٪ برسد. مشکلات ساختاری شامل تورم، کمبود نیروی کار و کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
در ۱۵ اوت، ولادیمیر پوتین فرمانی امضا کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی (از جمله اکسون‌موبیل) اجازه می‌دهد سهام خود را در پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ بازپس گیرند. شرط این بازگشت، کمک به رفع تحریم‌ها، تأمین تجهیزات و تأمین مالی عملیات عنوان شده است. شرکای هندی و ژاپنی همچنان سهم خود را حفظ کرده‌اند و ضرب‌الاجل فروش سهام اکسون تا ۲۰۲۶ تمدید شد.
طبق نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود روبل روسیه طی ۱۲ ماه آینده حدود ۲۰٪ تضعیف شود و از سطح کنونی (حدود ۸۰ روبل برای هر دلار) به حدود ۱۰۰ برسد. دلیل اصلی، خطر تحریم‌های جدید آمریکا است. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶.۷٪ کاهش یابد و بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را تا پایان سال ۲۰۰ واحد پایه کاهش دهد و به سطح ۱۶٪ برساند. البته به شرط آن‌که شدت تحریم‌ها بیشتر نشود. در ۱۵ اوت، نشستی مهم میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا برگزار شد. این نشست از نظر ژئوپولیتیکی مهم بود، اما هیچ توافق اقتصادی یا تخفیف تحریمی در پی نداشت و اثر فوری بر اقتصاد روسیه نگذاشت. دیدار ترامپ و پوتین علامتی مبنی بر احتمال کاهش فشارهای ناظر به صادرات نفت روسیه ایجاد کرد، اما همچنان تحریم‌ها پابرجا بودند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند تحریم‌ها تأثیر خود را از دست داده‌اند؛ خوش‌بینی اروپا، اوکراین و آمریکا برای حفظ فشار سیاسی وجود دارد اما عملاً اثربخشی آنها کمتر شده است.
در اوت ۲۰۲۵، اقتصاد روسیه نشانه‌های فرسایش و فشار ساختاری را بروز داد. رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده، کسری بودجه افزایش یافته و بازار کار با پدیده بیکاری پنهان درگیر است. دولت با فرمان ساخالین-۱ سعی در جذب دوباره سرمایه‌گذاران دارد، اما تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپولیتیک همچنان بر اقتصاد این کشور سنگینی می‌کنند. روبل در مسیر تضعیف بیشتر قرار دارد و اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره تنها تسکینی محدود در شرایط تورمی خواهد بود.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی روسیه نشان داده شده است.
جدول 7- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي روسیه
نتیجه گیری و جمع بندی:
• اقتصاد جهان در اوت ۲۰۲۵ بین مقاومت و رشد نسبی از یک‌سو و فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، سیاست‌های تجاری ترامپ و بحران‌های ساختاری در روسیه و چین از سوی دیگر در نوسان بود.
• اقتصاد جهان در اوت ۲۰۲۵ رشد نسبتاً پایدار در حدود ۳٪ را حفظ کرد، اما نگرانی از رکود تورمی به‌ویژه در آمریکا جدی شد؛ بازارهای مالی نوسانی بودند ولی امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و جریان سرمایه به بازارهای نوظهور بخشی از ثبات را تضمین کرد.
• ایالات¬متحده تحت رهبری ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین علیه هند، چین و سایر کشورها موجی از نگرانی در مورد تورم جهانی ایجاد کرد؛ نشست ترامپ - پوتین در آلاسکا بدون نتیجه اقتصادی ملموس پایان یافت، اما باعث کاهش نگرانی‌ها از عرضه نفت روسیه و آرامش نسبی در بازار انرژی شد.
• اروپا در برابر فشارهای سیاست خارجی ترامپ موضعی مستقل گرفت و ضمن حمایت از اوکراین بر تمامیت ارضی آن تأکید کرد؛ هرچند صنایع دفاعی اروپا پس از امید به صلح اندکی از رشد بازایستادند، روند تسلیح و بازسازی دفاعی اروپا همچنان ادامه دارد.
• اوکراین در مرکز بحران باقی ماند و در حالی‌که مذاکرات صلح مطرح شد، هیچ تضمین واقعی امنیتی دریافت نکرد؛ نتیجه این بلاتکلیفی آن است که همچنان وابسته به کمک‌های محدود غرب است و بازارها تنها به امکان کاهش فشار انرژی و مواد غذایی امیدوار ماندند.
• روسیه در سه‌ماهه دوم رشد اقتصادی خود را به ۱.۱٪ محدود دید، در حالی‌که کسری بودجه به ۴.۹ تریلیون روبل رسید؛ روبل در مسیر تضعیف ۲۰٪ طی یک سال آینده است و بیکاری پنهان رو به افزایش است؛ دولت با صدور فرمان بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه نفتی ساخالین-۱ تلاش کرد جذابیت سرمایه‌گذاری را بازگرداند.
• چین نیمه اول سال را با رشد ۵.۳٪ پشت سر گذاشت، اما پیش‌بینی نیمه دوم به ۴.۵٪ کاهش یافت؛ بخش مسکن همچنان در بحران است و مصرف داخلی ضعیف مانده؛ دولت با اختصاص ۱۰۰ میلیارد یوان به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و برنامه‌های تحریک مصرف، در پی تثبیت اوضاع است.
• ژاپن رشد سالانه ۱.۰٪ در سه‌ماهه دوم را ثبت کرد، اما چشم‌انداز کل سال به ۰.۷٪ کاهش یافت؛ صادرات به‌شدت از تعرفه‌های آمریکا ضربه خورد، در حالی که یک شرکت فین‌تک نخستین استیبل‌کوین ین را معرفی کرد؛ بانک مرکزی ژاپن تحت فشار برای افزایش نرخ بهره و فاصله گرفتن از «آبه‌نومیکس» قرار گرفت.
• هند در اوت ۲۰۲۵ همچنان سریع‌ترین رشد در میان اقتصاد بزرگ جهان را تجربه کرد و صندوق بین¬المللی پول رشد آن را ۶.۴٪ پیش‌بینی کرد؛ روپیه تقویت شد و رتبه اعتباری کشور پس از ۱۸ سال ارتقا یافت؛ دولت با اصلاح ساختار مالیات مصرف (GST) و آغاز طرح ملی کشاورزی طبیعی، در پی تقویت مصرف و درآمد روستایی است، اما تعرفه‌های آمریکا (۵۰٪ بر برخی کالاها) تهدیدی جدی باقی مانده‌اند.
• اقتصاد روسیه نیز در ماه اوت ۲۰۲۵ با کندی رشد، فشارهای تورمی و چالش‌های ساختاری مواجه است. اگرچه برخی بخش‌ها مانند صنایع نظامی همچنان فعال هستند، اما تداوم این روندها می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود. همچنین درخصوص دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا باید خاطرنشان کرد که اگرچه به توافق ملموسی منجر نشد، اما به ظاهر نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در بحران اوکراین بوده است. با این-حال، واکنش‌های مختلف از سوی کشورهای غربی و تحلیلگران نشان می‌دهد که این دیدار ممکن است پیامدهای پیچیده‌ای در پی داشته باشد.
